إنشاء المراكز القانونية الجديدة المتعلقة بالتسجيل غير المشروع لخطوط الهاتف المحمول بغير موافقة أصحابها

باحث دكتوراه بقسم القانون المدني

تمهيد وتقسيم

لمّا كان البحث قد انتهى فيما تقدم إلى تكييف الالتزام المقرر بالمادة (٦٤) من قانون تنظيم الاتصالات باعتباره التزاماً فورياً بتحقيق نتيجة، متعلقاً بالنظام العام، ومقترناً بجزاء مزدوج مدني وجنائي، فإن مقتضى المنهج أن ننتقل من تحليل الالتزام في ذاته إلى تحليل أثر الإخلال به في بنية المراكز القانونية. ذلك أن الأثر الحقيقي لهذا الإخلال — في تقديرنا — لا يقف عند حدود قيام المسؤولية في جانب المخالف، وإنما يتجاوزه إلى إحداث خلل في آلية إنشاء المراكز القانونية ذاتها؛ إذ ينشأ بمقتضاه مركزٌ ظاهر لا سند له، ويقع في الوقت ذاته اعتداء على مركز أصيل مستقر. وهذا ما نتناوله فيما يلي على ستة فروع.

أولاً: الإطار النظري — القوة المُنشئة ليست وصفاً في الواقعة بل مِنحة من القانون

لا تنشأ المراكز القانونية من تلقاء ذاتها، ولا تملك الوقائع في طبيعتها المادية قدرة ذاتية على توليدها. فالواقعة — أياً كان وصفها المادي أو الإرادي — لا تُنتج مركزاً قانونياً إلا حيث خلع عليها المشرّع هذه القدرة وقيّدها بشروطه.

وهذا ما عبّر عنه الفقه بقوله إن القانون «يتخيّر بعض هذه الوقائع ويعطيها بشروط خاصة القدرة على ذلك»، وإن هذا التخيّر ذاته قابل للتبدّل، فتُمنح واقعة قدرةً لم تكن لها، وتُسلب أخرى قدرةً كانت لها. وفي هذا التقرير مفتاح المسألة كلها: أن القوة المُنشئة ليست وصفاً كامناً في الواقعة، وإنما هي إسنادٌ تشريعي يلحقها من خارجها.

ويترتب على هذا الأصل نتيجة منطقية بالغة الخطر في مجال بحثنا، وهي أن الواقعة إذا تجرّدت من الشرط الذي علّق المشرّع عليه قدرتها المُنشئة، فإنها تظل واقعةً مادية محضة، ولا يستحيل وجودها الحسّي إلى وجود قانوني. فالورقة التي تحمل توقيعاً منسوباً إلى شخص لم يصدر عنه هي واقعة موجودة في العالم المحسوس، محرومة من القدرة الإنشائية في العالم القانوني. غير أن حرمانها من هذه القدرة لا يمنعها — وهنا موضع الإشكال — من أن تُحدث في الواقع آثاراً هي بعينها الآثار التي كان المركز الصحيح سيُحدثها لو نشأ.

ثانياً: تمييز واجب بين إنشاء المركز وبين إظهاره

يقتضي التحليل الدقيق التفرقة بين ثلاث حالات كثيراً ما يقع الخلط بينها في العمل القضائي:

الحالة الأولى: أن تتوافر الواقعة المنشئة بكامل شرائطها، فينشأ المركز صحيحاً منتجاً لآثاره.

الحالة الثانية: أن تتوافر الواقعة ويشوبها عيب في ركن من أركانها أو شرط من شروط صحتها، فينشأ المركز قابلاً للإبطال أو باطلاً، وهو على كل حال قد وُجد ثم لحقه ما لحقه.

الحالة الثالثة — وهي محل بحثنا: أن تنعدم الواقعة المنشئة انعداماً تاماً، فلا يكون ثمة رضاء ولا إرادة ولا نسبة، ومع ذلك يقوم في العالم الخارجي مظهرٌ يوهم بوجود المركز ويُعامَل بموجبه.

والفارق بين الحالة الثانية والثالثة ليس فارقاً في الدرجة بل في الطبيعة. ففي البطلان نحن بإزاء مركز وُجد ثم أُهدر، ويكون القضاء ببطلانه كاشفاً عن عيبٍ لحق موجوداً. أما في الانعدام فنحن بإزاء مركز لم يوجد قط، ويكون القضاء برد المحرر وبطلانه إزالةً لمظهرٍ لا إهداراً لوجود. ولذلك قيل بحق إن الحكم في دعوى التزوير لا يعدم المركز، وإنما يُعلن أنه لم يكن قائماً في أي لحظة من لحظات الزمن.

على أن هذا التقرير النظري — على وجاهته — يصطدم بحقيقة عملية قاسية، هي أن المركز المنعدم قانوناً ينتج في الواقع آثاراً لا تقل جسامة عن آثار المركز الصحيح، بل قد تفوقها؛ إذ ينشأ الأول في الظلام ويُحتجّ به على صاحبه بغتة، بينما ينشأ الثاني في العلن وتحت بصره. فالشخص الذي يُنسب إليه تعاقدٌ لم يبرمه لا يجد نفسه أمام رابطة عقدية يطعن فيها فحسب، بل أمام إفادة صادرة عن الشركة تُقدَّم إلى جهة التحقيق، وأمام تقرير فني يُبنى عليها، وأمام اتهام يُساق إليه على أساسها.

وهنا يتحقق ما نصطلح على تسميته بانفصال القوة الواقعية عن القوة القانونية: واقعةٌ حرمها القانون قدرة الإنشاء، فمنحتها البنية الإدارية والتقنية تلك القدرة عملياً. وهو انفصالٌ لا يجد له النظام القانوني علاجاً في القواعد العامة، لأن هذه القواعد وُضعت أصلاً لمواجهة المركز المعيب لا لمواجهة المركز المتوهَّم.

ثالثاً: الالتزام بدقة البيانات باعتباره حراسةً على «الواقعة المنشئة»

من هذه الزاوية بالذات ينكشف الوجه العميق للالتزام المقرر بالمادة (٦٤) من قانون تنظيم الاتصالات. فقد جرى تكييف هذا الالتزام في أغلب ما كُتب بوصفه تدبيراً أمنياً غايته نفي المجهولية عن الفضاء الرقمي. وهو كذلك بلا ريب، غير أنه في تقديرنا أدق من ذلك وأبعد أثراً: إنه في حقيقته التزامٌ بحراسة الواقعة المنشئة ذاتها، وضمانةٌ تشريعية لألا يقوم في السوق مظهرٌ لمركزٍ لم ينشأ.

ذلك أن المشرّع حين ألزم مقدمي الخدمة ووكلاءهم بالحصول على «معلومات وبيانات دقيقة»، إنما وضع في يد جهة خاصة سلطة التحقق من توافر الشرط الذي علّق عليه القانون قدرة العقد على إنشاء المركز، وهو صحة نسبة الرضاء إلى صاحبه. فالشركة هنا ليست طرفاً في العقد فحسب، بل هي القائم على التثبّت من أن الواقعة التي تُدخلها إلى نظامها المعلوماتي واقعةٌ أهّلها القانون للإنشاء.

وحين تُخلّ بهذا الواجب، فإن أثر إخلالها لا يقف عند حدود المخالفة الإدارية أو الجنائية المنصوص عليها في المادة (٨١)، بل يتجاوزه إلى إحداث نتيجة أخطر: إدخال مركزٍ زائف إلى دائرة التعامل، واكتسابه — بحكم صدوره عن مصدر رسمي موثوق — قرينةَ صحةٍ واقعية لم يمنحها إياه القانون. ويزداد الأمر دقة إذا لوحظ أن حفظ البيانات المجمَّعة يقع في يدٍ خاضعة لأحكام القانون الخاص، على ما سبق أن أشرنا إليه من قصور النص عن تضمين ضمانة مدمجة في هذا الشأن.

وهنا يبلغ التحليل مبلغه: إن الإخلال بالمادة (٦٤) لا يُنتج فراغاً، وإنما يُنتج مركزاً قانونياً ظاهراً بغير سبب؛ وهو أخطر ما يمكن أن يُنتجه إخلال، لأن الفراغ يُستدرَك والمظهر يُصدَّق.

رابعاً: الأثر الزمني — من الطور النشط إلى الطور الساكن، أو كيف يتحصّن الزيف بمرور المدة

يقرر الفقه أن المركز القانوني يمتد في الزمان على مرحلتين: مرحلة نشطة هي مرحلة الإنشاء أو الانقضاء، ومرحلة ساكنة هي التي يُنتج فيها المركز آثاره. وهذا التقسيم — الذي وُضع أصلاً لضبط مسائل تنازع القوانين من حيث الزمان — يكشف عند نقله إلى محل بحثنا عن مفارقة لم تلقَ ما تستحقه من عناية.

فالمركز الظاهر يشترك مع المركز الصحيح في هذا الامتداد الزمني ذاته. له لحظة إنشاء زائفة، ثم يدخل بعدها في طورٍ ساكن يُنتج فيه آثاره على مدى أشهر أو سنين. غير أن الفارق الجوهري أن المركز الصحيح يزداد بالسكون رسوخاً مشروعاً، بينما المركز الظاهر يزداد بالسكون تحصّناً غير مشروع.

والسبب في ذلك أن الدليل النافي له — وهو أصل المحرر المطعون عليه — يخضع لمدد حفظ قصيرة مقررة في المادة الثانية من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ وفي القرارات التنظيمية الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيزول الدليل بينما يبقى المركز.

وهذه — في تقديرنا — أخطر نتيجة يمكن أن ينتهي إليها البحث: أن مضيّ المدة في هذا الفرض لا يُسقط حقاً ولا يُرتب تقادماً، وإنما يُحوّل المركز المنعدم إلى مركزٍ غير قابل للدحض عملياً. فهو انقلابٌ صامت من انعدامٍ قانوني إلى استقرارٍ واقعي، يتم دون حكم قضائي ودون سند تشريعي صريح، بمجرد أن ينفد أجل الحفظ. ولا نعرف في النظام القانوني صورةً يستفيد فيها المخطئ من زوال دليل كان هو وحده المهيمن عليه أشد من هذه الصورة.

خامساً: الاعتداء على المركز المستقر باعتباره الوجه المقابل للإنشاء الزائف

لا يُتصور إنشاء مركز قانوني زائف منسوب إلى شخص إلا وهو في الوقت ذاته اعتداءٌ على مركز أصيل مستقر له؛ فالعلاقة بينهما علاقة تنافر لا علاقة تجاور. ذلك أن لكل شخص مركزاً قانونياً أصلياً قوامه ثبوت هويته المدنية، وتحديد ذمته، وحصر ما يُنسب إليه من تصرفات في نطاق ما صدر عن إرادته. وهذا المركز مستقر بطبيعته، مستمد من نصوص دستورية.

فإذا نشأ في مواجهة هذا المركز مركزٌ ظاهر ينسب إليه ما لم يصدر عنه، فقد وقع الاعتداء على ثلاثة مستويات متدرجة:

مستوى الهوية: إذ استُعملت الهوية المدنية سنداً لتصرف لم يقع.

مستوى الذمة: إذ حُمّلت التزامات لم تنشأ عن إرادة.

مستوى المسؤولية: إذ صار الشخص عرضةً للمساءلة عن أفعال ارتُكبت باستعمال ما نُسب إليه زوراً.

والمستوى الثالث هو الأخطر، لأنه ينقل الأثر من دائرة المعاملات المالية إلى دائرة الحرية الشخصية، حيث لا يُجبر الضرر بالتعويض ولا يُرد الاعتبار بحكم.

سادساً: الآثار المترتبة، وما نراه لازماً من استدراك تشريعي

يترتب على ما تقدم جملة نتائج نُجملها فيما يلي

١ – من حيث طبيعة الدعوى

فإن دعوى الطعن بالتزوير في هذا الفرض ليست دعوى إبطالٍ ترد على رابطة قائمة، وإنما هي دعوى إعدامٍ للمظهر وتقريرٍ لانعدام المركز منذ نشأته. ويترتب على ذلك أن أثر الحكم فيها كاشفٌ لا منشئ، وأنه ينسحب إلى الماضي انسحاباً تاماً، فيهدم كل ما بُني على المحرر من إجراءات وإفادات وتقارير.

٢ – من حيث عبء الإثبات

نرى أن القواعد العامة في تحميل المدعي عبء إثبات دعواه تؤدي في هذا الفرض إلى نتيجة غير عادلة، لأنها تكلّف الطاعن بإثبات نفي واقعة لم يشارك في تكوينها ولا يملك دليلها. والأقرب إلى العدالة — إعمالاً لفكرة قرب الدليل من حائزه — أن يقع على مقدم الخدمة عبء إثبات صحة نسبة التعاقد إليه، باعتباره المكلّف أصلاً بموجب المادة (٦٤) بالتحقق منها، والمهيمن وحده على الدليل الذي يُثبتها. فمن كُلّف بالتوثيق فقد كُلّف ضمناً بالإثبات.

٣ – من حيث المسؤولية المدنية

فإن إخلال الشركة بالتزامها المقرر بالمادة (٦٤) — وهو التزام بتحقيق نتيجة لا ببذل عناية على ما سبق أن قررناه — يقيم في جانبها خطأً ثابتاً بمجرد ثبوت عدم دقة البيانات، دون حاجة إلى إثبات تقصير مستقل، ولا يدفع مسؤوليتها إلا إثبات السبب الأجنبي. ويمتد الضرر الموجب للتعويض ليشمل الضرر الأدبي الناشئ عن الاتهام والمساس بالسمعة، لا الضرر المالي وحده.

٤ – من حيث الاستدراك التشريعي

ننتهي إلى ما سبق أن أشرنا إليه من ضرورة تقرير التزام خاص بحفظ مستندات التعاقد على وجه التحديد، لمدة تتناسب مع آجال التقادم المدني، تمييزاً لها عن سجلات حركة الاتصال التي تسوّغ ضخامتُها التقنية قِصَر مدة حفظها؛ فالمساواة بين ما يُنشئ الرابطة وما يوثّق تفاصيلها اليومية مساواةٌ بين مختلفين. ونضيف إلى ذلك اقتراحاً ثانياً نراه لازماً، وهو النص صراحةً على أن انقضاء مدة الحفظ لا يُحتج به في مواجهة من طعن بالتزوير أو أنذر بالتحفظ على الأصل قبل انقضائها، حتى لا ينقلب الأجل المقرر لتنظيم الأعباء الفنية إلى سببٍ لإعسار الخصم عن الإثبات.

الخاتمة

إن ما يعنينا في نهاية هذا التحليل ليس تقرير أن العقد المزوَّر باطل، فتلك بديهةٌ لا تحتاج بحثاً، وإنما تقرير أن نظامنا القانوني يعرف صورةً للمركز القانوني تنشأ بغير سبب، وتُنتج آثاراً بغير سند، وتتحصّن بمرور الزمن بغير تقادم. ومواجهة هذه الصورة لا تكون بتشديد الجزاء على من أنشأها، فالجزاء لاحقٌ والضرر سابق، وإنما تكون بضبط الواقعة المنشئة في لحظة ميلادها، وبصون الدليل الذي يسمح بدحضها بعد ذلك. فالقانون الذي يمنح واقعةً قدرةَ الإنشاء ثم لا يضمن بقاء دليلها، يكون قد أنشأ باباً وأغلق مفتاحه.